عمون – أكد مستثمرو قطاع تأجير السيارات السياحية، رفضهم القاطع لمسودة نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير، الذي عرضته الحكومة عبر ديوان التشريع والرأي.
وقال مستثمرو القطاع، إن النظام الجديد ينذر بإفلاس أكثر من 50% من الشركات العاملة في القطاع، ويؤدي إلى إغلاق المكاتب، بدلا من دعمها بعد تعطل دام أكثر من 5 سنوات.
وأضافوا أن النظام لا يتوافق مع الرؤية الإصلاحية للقطاع، بل يدمره ويجهز عليه بالضربة القاضية، رغم المعاناة التي يعانيها منذ سنوات بدءا من جائحة كورونا وما تلاها من أحداث في المنطقة أثرت سلبا على أعداد السياح القادمين للمملكة.
وبينوا أن النظام الجديد والذي سيطبق على 208 مكاتب عاملة، يفاقم من هذه المعاناة عبر إلزامها برفع رأس المال إلى نصف مليون دينار، ورفع قيمة الكفالة إلى 15 ألف دينار، والسماح بترخيص مكاتب جديدة في ظل حالة الاشباع بالسوق الأردني.
وأوضحوا أن شروط الترخيص في النظام الجديد لا يمكن تطبيقها على المكاتب القائمة حاليا، مشيرين إلى أن أكثر من نصف المكاتب العاملة ستضطر إلى إغلاق استثماراتها لعدم تمكنها من الترخيص.
وحذروا من العبث بالتشريعات، الأمر الذي يهدد استقرار الاستثمارات، وينذر بمزيد من تراجع استقطاب الاستثمارات للمملكة، في الوقت الذي تسعى به الدولة إلى ترسيخ منهج الاستثمار الأمن في الأردن.
